وقال الحزب في بيان له ان الموازنة التي يزمع حزب الوطني الوطني اجازتها في غياب الحركة الشعبية تكريس لسياسات افقار الشعب واستمرار للظلم الاجتماعي، مشيرا الى ان الموازنة خصصت 7646 مليون جنيه للقطاع السيادي والدفاع والامن بينما خصصت 2027 مليون فقط لكل قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم. فيما يلي نص البيان:

التحالـــف الوطنـــي الســوداني  SUDAN NATIONAL ALLIANCE     
 نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة   TOWARDS A UNITED DEMOCRATIC  CIVIL  STATE  

موازنة إختلال الأسبقيات وتكريس الظلم الإجتماعي

يود حزب التحالف الوطني السوداني، أن يبدي رأيه لجماهير الشعب السوداني الكريم في مشروع موازنة العام المالي 2010، والتي من المتوقع أن تجاز في منتصف هذا الشهر، في ظل غياب كامل للحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الأساسي في أتفاقية السلام، وأيضاً تحت إفرازات أزمة إقتصادية عالمية وضح تأثيرها المباشر على السودان، وخاصة في إستمرار حالة الركود وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، مع توقعات بفشل كامل للموسم الزراعي الحالي وإطلال شبح المجاعات. ستجاز هذه الموازنة بالأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم رغم توقعات فشلها كما حدث في العام المالي السابق، وستنهار أيضاً قبل منتصف العام القادم لعدم  واقعية تقديرات الإيرادات التي بنيت عليها.

كما هو الحال في كل موازنات الأعوام السابقة تم تخصيص جل الموارد المالية المتوقعة للأجهزة السيادية والصرف على هياكلها التنظيمية وروافدها الممعنة في الترهل بالأجهزة البيروقراطية ذات العائد الضعيف. يقابل هذا التوظيف الخاطئ للموارد والإختلال في الأسبقيات، تدني مريع في الموازنات المرصودة للخدمات المجتمعية من صحة وتعليم، وقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي، إضافة لضعف موزانات التنمية الموجهة أساساً لإزالة آثار الحرب والحفاظ على وحدة الوطن.

الجدول المبسط التالي، يكشف بوضوح حجم إختلال الأسبقيات:

ت القطاع / الجهة   الموارد المخصصة (مليون جنيه)
1 اجمالي المرصود للقطاع السيادي * 1117
2 اجمالي المرصود للدفاع والشرطة والأمن 6529
 إجمالي  السيادي والدفاع والأمن  7646
3 اجمالي المرصود للقطاع الزراعي  919
4 اجمالي المرصود للقطاع الصناعي  76
5 اجمالي المرصود لقطاع الصحة  491
6 اجمالي المرصود لقطاع التعليم  541
7 اجمالي المرصود للقطاع الإداري والإجتماعي 115
إجمالي القطاعات    2142

خلا تماماً مشروع موازنة العام 2010 من أي زيادات لإجور العاملين في الدولة وإستحقاقات المعاشيين، ولا يخفي على جماهير الشعب السوداني الكريم الضائقة المعيشية الخانقة التي يعيشها الجميع مع ارتفاع نسب التضخم وتدني سعر العملة الوطنية، وإنفلات الأسعار في كل السلع الضرورية. بنفس القدر من الإخفاق لم يرصد مشروع الموازنة أي وظائف للخريجين رغم إرتفاع نسب العطالة بصورة هائلة أصبحت تؤثر سلباً على المجتمع السوداني.

نحن في حزب التحالف الوطني السوداني، نرفض هذه الموازنة التي ستكرس سياسات إفقار الشعب وإستمرار الظلم الإجتماعي، وندعو جماهير الشعب السوداني إلى مقاومة سياسات الإنقاذ الإقتصادية المهدرة لموارد  الدولة في الصرف الطائل على الأجهزة التنفيذية المترهلة، وعلى بنود السفر والمؤتمرات والضيافة والحوافز دون إي ضوابط ، والتغاضي الواضح عن الفساد الذي أصبح يعوق التنمية والعدالة الإجتماعية. كما ندعو النواب الموقرين الممثلين لكل القوى السياسية في المجلس الوطني الإنتقالي للوقوف إلى جانب الشعب الذي طحنته الضائقة المعيشية وتستمر معاناته من تدهور الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.. ندعو الجميع إلى تسجيل موقف للتاريخ برفض مشروع موازنة العام 2010.

التحالف الوطني السوداني
الخرطــوم 14 نوفمبر  2009.